الذكرى الـ 54 لعيد النصر ووقف إطلاق النار

خبايا وأسرار مهرّبة من دهاليز "روشي نوار"

تحل الذكرى الـ 54 لعيد النصر المصادف لـ 19 مارس 1962، ومعها يعود الحديث عن الكثير من القضايا التي لا تزال تشغل بال الجزائريين.. فالكثير يعتقد أن فرنسا نجحت عن طريق مناوراتها ودسائسها، في تحقيق ما عجزت عنه بالقوة. وتعتبر الفترة الممتدة ما بين 19 مارس و5 جويلية 1962، التي أسندت فيها مهمة قيادة البلاد لهيئة تنفيذية مؤقتة، قادها الموثق عبد الرحمن فارس رفقة جزائريين وفرنسيين، واحدة من الفترات التي تبقى غامضة أو أريد لها أن تكون كذلك. ويعتقد الكثير من المشككين أن رجالات فرنسا من الجزائريين أو ما يسمى "حزب فرنسا"، تمكنوا من ولوج الإدارة والجيش الجزائري في هذه الفترة.. فما جدية هذه القراءات؟ وماذا دار بالضبط في فترة عبد الرحمن فارس؟ ولماذا وكيف تم اختيار هذا الرجل لقيادة المرحلة الانتقالية؟ هذه الأسئلة وأخرى سيجيب عنها الملف السياسي لهذا اليوم ، والذي خصص لذكرى 19 مارس.

حاولت توظيفها في الحفاظ على ما تبقى لها من نفوذ

"المرحلة الانتقالية".. أو فشل رهان فرنسا على إجهاض الاستقلال

تختزل الفترة الممتدة ما بين 19 مارس 1962 (تاريخ وقف إطلاق النار) والخامس من جويلية 1962 (الإعلان الرسمي عن استقلال الجزائر)، صراعا صامتا بين الجزائر المستقلة وفرنسا الكولونيالية.

وقد شهدت المرحلة العديد من المناورات خاصة من قبل فرنسا ـ دوغول، التي وقعت بين نار الجزائريين الذين دفعوا الملايين من الشهداء مقابل الاستقلال والانعتاق من عبودبة الاستعمار من جهة، وبين "قطعان" الأوربيين من المعمرين، الذين لم يتوقعوا أن يأتي اليوم الذي يتحولون فيه إلى أقلية منبوذة في دولة استوطنوها بالحديد والنار.

ولم يكن الجنرال دو غول، ينطق بالعبارة التي لم يتحملها الكثير من الفرنسيين والأوربيين "حق الجزائريين في تقرير مصيرهم"، إلا بعد أن حولت الثورة الجزائرية حياة الفرنسيين إلى جحيم، وأصبحت حكوماتهم تتداعى الواحدة تلو الأخرى، غير أن وقوع دوغول تحت رحمة إرادة الجزائريين، واقتناعه في الأخير بأن استمرار تواجد فرنسا في الجزائر سيخسرها أكثر مما تربح، لا يعني أن خسارته عسكريا أضعفت موقع حكومة بلاده في مفاوضات إيفيان.

وعلى الرغم من أن اتفاقيات الاستقلال فكت الارتباط بين الجزائر وباريس، باستثناء بعض القيود المتعلقة بالمرسى الكبير ومكان إجراء التجارب النووية بأقصى الجنوب الغربي، والنفط، إلا أن الفرنسيين حاولوا اللعب على بعض الأوتار خلال فترة الأربعة أشهر (19 مارس/ 5 جويلية 1962)، مثل مساعيهم إلى الإبقاء على نفوذها، من خلال دس رجالاتها في النسيج الإداري والعسكري للدولة الجزائرية.

ويكشف هذا التوجه، كلام وزير الدفاع الفرنسي آنذاك، بيار مسمار، الذي أدلى بتصريح مثير في تلك الفترة الانتقالية (الأربعة أشهر)، عندما أعلن أن القوة المحلية (La force locale )، التي تشكلت بعد 19 مارس، ستكون بمثابة جيش الجزائر المستقبلي، في الوقت الذي تم فيه تسريب معلومات تفيد بأن الجيش المرابض على الحدود سيدخل البلاد منزوع السلاح، في محاولة لاستنساخ التجربتين التونسية والمغربية.

ولم يكن المسؤول الفرنسي يعتقد أن مثل هذا التصريح سيقلب المعطيات رأسا على عقب، فـ "القوة المحلية" كما هو معلوم، تتكون من ضباط فرنسيين وجزائريين عملوا في الجيش الفرنسي، لكن من الذين لم تكن الشبهات تحوم حولهم بارتكاب جرائم ضد إخوانهم الجزائريين خلال الثورة، فقد كان لتصريح وزير الدفاع الفرنسي نتائج عكسية، إذ سارع المجاهدون في الداخل إلى نزع سلاح عناصر "القوة المحلية" وتجريدهم من لباس الجيش في نفس اليوم وفي جميع الولايات ليختفي نهائيا وإلى الأبد هذا المولود الذي أريد له أن يلعب دورا، لكن في الوقت الضائع.

ومثلما خسرت فرنسا الرهان على "القوة المحلية"، خسرت أيضا استراتيجيتها في الإبقاء على المليون أوربي في الجزائر، يكونون بمثابة القاعدة الخلفية في مستعمرتها السابقة، خاصة وأن هذه الفئة كانت تسيطر على كافة الأراضي الفلاحية الخصبة جدا، فقد بادروا للهروب خوفا على حياتهم من رد فعل الجزائريين على الجرائم التي ارتكبوها إلى جانب منظمة الجيش السري الإرهابية (OAS )، وقبلها إلى جانب جيش الاحتلال النظامي.. وهكذا ضربت الجزائر العديد من العصافير بحجرة واحدة، وذلك تتويجا لتضحيات لا تضاهيها تضحيات مماثلة لأي من شعوب العالم على الأقل في القرن العشرين.



العقيد عمار بن عودة في ذكرى 19 مارس لـ"الشروق":

عبد الرحمن فارس حارب الثورة ومكّن لرجال فرنسا

يرى العقيد عمار بن عودة عضو جماعة الـ22 المفجرة لثورة نوفمبر، والعضو المفاوض في اتفاقيات إيفيان الثانية، أن قبول جبهة التحرير بعبد الرحمن فارس، رئيسا للهيئة التنفيذية المؤقتة، كان خطأ، لأنه تبين فيما بعد أن الرجل مكّن لرجالات فرنسا.

يرفض العقيد بن عودة أي حديث عن تنازلات قدمها المفاوضون لفرنسا، أو بنود سرية في الاتفاقيات، كما ينفي أن يكون قد شارك في المفاوضات الثانية خلفا للرائد علي منجلي كما كتب البعض، ولكن تم انتدابه بالنظر إلى رصيده الثوري والمكانة الأدبية والمعنوية التي تمتع بها باعتباره واحدا من مفجري الثورة.

وعن أهم الإنجازات في تلك المحطة التاريخية، يقول العقيد أنها كانت تتلخص في قدرة المفاوضين على إجبار فرنسا للخروج من الجزائر تحت إشراف جيش التحرير الوطني، إذ سعى الوفد الفرنسي المفاوض برئاسة لويس جوكس إلى فرض قرار يقضي بنزول الجنود الجزائريين إلى الثكنات الفرنسية ووضع سلاحهم هناك حتى تقرير المصير، إلا أننا رفضنا بشدة يقول العقيد، ونجحنا في فرض رؤيتنا وقرارنا بأن الجيش الفرنسي هو الذي سيسحب جنوده وآلياته وعتاده تحت إشراف جيش التحرير، وبأنه لا يمكنه مغادرة أي منطقة أو مدينة دون تصريح من جيشنا.

وفي هذا الصدد يقول أن ما قد يعتبره البعض تنازلات قدمت في اتفاقيات إيفيان خطأ، بل إن من حكموا في الاستقلال هم الذين قدموا التنازلات، على غرار قضية استخدام اللغة الفرنسية مثلا، إذ سعى المفاوضون الفرنسيون إلى إقرارها في الإدارة والتعليم بكل السبل، ولكن المفاوضين الجزائريين استماتوا في الدفاع عن رفض ذلك، وتم إقرار استخدامها لسنة واحدة في الإدارة، ثم يشرع في التعريب بعدها، إلا أن حزب فرنسا لم يسمح بذلك يقول العقيد.

وبالنسبة للعقيد بن عودة، فإن النقطة التي لم يكن من السهل تجاوزها هي قضية تأجير القواعد العسكرية لمدة 15 سنة لفرنسا بعد الاستقلال في كل من المرسى الكبير بوهران وبوزيزي في عنابة وطفراوي، إذ تمكن مع سعد دحلب من فرض تواجد الجيش الجزائري في أكبر عدد من النقاط، على غرار ما وقع بين جوكس وسعد دحلب في قضية الصحراء، إذ شرع أحد المفاوضين الفرنسيين في قراءة ملف مكون من حوالي 15 صفحة دون توقف من شروط فرنسا، فما كان من دحلب إلا أن رد عليه بهدوء أنه يفهم الفرنسية جيدا، ولكن الذي سمعه ليس لغة فرنسية بما أنه لم يفهمها.

وعن الاختراقات التي حدثت في تلك الفترة الانتقالية، قال العقيد أنه لم يكن بالإمكان منعهاّ، لأن الثورة كانت مفتوحة أمام كل الجزائريين، ولكن الخطأ الأكبر تمثل في منح رئاسة الهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة لعبد الرحمن فارس الذي أعتبره ممثلا للقوة الثالثة التي حاربت الأفلان والثورة، فقد وضعته فرنسا رئيسا للجنة يقول العقيد، ونحن في الثورة قبلناه وهذا كان خطأ، لقد تمكنت فرنسا بهذا من ترتيب وضعها في الإدارة والمناصب.



مواجهة الجزائر لتحديات غداة وقف إطلاق النار

أ. د. رابح لونيسي - جامعة وهران-

يعد توقيع اتفاقيات إيفيان في 18 مارس1962 انتصارا كبيرا للثورة الجزائرية، مادام أنها حققت الهدف الإستراتيجي للثورة المتمثل في "الاعتراف الفرنسي التام بالسيادة الجزائرية على كل التراب الوطني"، والذي نص عليه بوضوح بيان أول نوفمبر1954، ثم كرسته أرضية الصومام في أوت 1956، لكن هذا لا يعني أن اتفاقيات إيفيان حققت كل شيء للجزائر، بل ضمت تنازلات تكتيكية من جبهة التحرير الوطني مقابل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للثورة، لأنه من المستحيل تحقيق كل شيء في أي مفاوضات كانت.

لكن بعد إعلان وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 ظهرت تحديات أخرى أمام قيادة الثورة، وأولها كيفية التعامل مع منظمة الجيش السري التي أسسها غلاة المعمرين بهدف الحفاظ على ما يعتبرونه "الجزائر الفرنسية"، والتي سعت إلى إفشال تطبيق اتفاقيات إيفيان، واستخدمت أساليب إرهابية بشعة ضد جزائريين وكذلك أوروبيين كانت تراهم مؤيدين لجبهة التحرير الوطني، وقامت بعمليات أيضا ضد الجيش الفرنسي، كما عمدت إلى تدمير كل ما تعتقده أن فرنسا الاستعمارية هي التي بنته، وينطلقون في ذلك من طرح عنصري يقول بأن الجزائر كانت صحراء قاحلة قبيل مجيء الفرنسيين، ويجب إعادتها كما كانت قبل 1830م.

ففي هذه الظروف أرسلت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كل من عمر أوصديق والكومندان عز الدين لمواجهة جرائم هذه المنظمة الإرهابية، خاصة في العاصمة، لكن بشكل سري، وقد روى الكومندان عز الدين الكثير من هذه الأعمال في كتابه "الجزائر لن تحترق"، وساعدهم في ذلك المواجهة التي وقعت بين الجيش الفرنسي مع هذه المنظمة التي كانت تستهدفه أيضا، لأنها ترى أنها تنازلت لجبهة التحرير الوطني، ومادام الأمر كذلك، فستقوم بأعمال تراها شبيهة بأعمال جبهة وجيش التحرير الوطني للضغط على دوغول كي يتنازل لغلاة المعمرين.

أمام هذه الأعمال الإرهابية، عملت الهيئة التنفيذية المؤقتة بقيادة عبد الرحمان فارس من أجل إيقاف هذه الأعمال الإرهابية، تشكلت هذه الهيئة بموجب اتفاقيات إيفيان، واتخذت بومرداس مقرا لها لصعوبة الإقامة في العاصمة بحكم الأعمال الإرهابية لمنظمة الجيش السري في العاصمة، وتضم الهيئة عناصر من جبهة التحرير الوطني إلى جانب عناصر فرنسية لتسيير المرحلة الانتقالية وتنظيم الاستفتاء حول استرجاع الجزائر استقلالها..

تمكنت الهيئة بواسطة أحد أعضائها وهو المناضل شوقي مصطفاي من التوصل إلى اتفاق مع منظمة الجيش السري، وهو ما يسمى باتفاق مصطفاي - سوزيني في 17 جوان 1962م، وهذا الأخير كان عضوا قياديا بارزا في منظمة الجيش السري، ونص الاتفاق على وقف هذه المنظمة الإرهابية أعمالها مقابل ضمان حقوق للأوروبيين، لكن في الحقيقة ما سمي بالضمانات، قد نصت عليها اتفاقيات إيفيان، ولهذا نقول أن المنظمة قد أوقفت أعمالها الإرهابية بسبب الضربات التي تلقتها على يد مجموعات أوصديق – عز الدين، وكذلك إلقاء الجيش الفرنسي القبض على قائدها العسكري الجنرال سالان في وهران التي كانت مسرحا كبيرا لأعمالها الإرهابية بحكم العدد الكبير للأوروبيين فيها.

لكن رفض كل أعضاء الحكومة المؤقتة إعطاء الضوء الأخضر للتوقيع على هذا الاتفاق لأسباب تعود إلى تحد آخر عرفته الجزائر آنذاك، وهو بدايات الصراع حول السلطة، وخشيت هذه الحكومة من استغلال خصومها الممثلين في بن بلة وقيادة الأركان العامة بقيادة هواري بومدين، فيتهمونها بالتفاوض مع جماعات إرهابية والتنازل لها، لكن أخذ كل من كريم بلقاسم ومحند أولحاج قائد الولاية الثالثة مسؤولية إعطاء الضوء الأخضر لمصطفاي بالتوقيع، متحملين كل الاتهامات الموجهة لهم من خصومهم آنذاك، وكان مبررهم حقن الدماء وإنجاح تنفيذ اتفاقيات إيفيان التي وقع عليها كريم بلقاسم.

عاشت الجزائر في هذه المرحلة الانتقالية صراعا حول السلطة بدأ في مؤتمر طرابلس بعد الخلاف حول من سيقود الجزائر بعد استرجاع الاستقلال، فبقي المؤتمر مفتوحا إلى حد اليوم، ولم يغلق، وعرف أحداثا مؤسفة بين أعضاء المجلس الوطني للثورة، فشكل بن بلة مكتبا سياسيا يراه أنه شرعي ومنبثق عن المؤتمر، وهو ليس صحيح، واعتبرت الحكومة المؤقتة نفسها أنها المؤسسة الشرعية التي يجب أن تستمر في مهامها حتى يتم انتقال السلطة نهائيا إلى المجلس التأسيسي الجزائري، الذي سيأتي بعد انتخابات تعددية، كما نصت على ذلك اتفاقيات إيفيان، وهو ما لا يشير إليه الكثير للأسف.

انقسمت الجزائر إلى مجموعتين متصارعتين من أجل السلطة، إحداها مدعومة من قيادة الأركان العامة المتمثلة في الجيش الرابض وراء الحدود مدعوما بقيادات الولايات الأولى والخامسة والسادسة، فعندما أقول القيادات معناه أن الكثير من مجاهدي هذه الولايات، لم يقبلوا بذلك، لكنهم قبلوا بالأمر الواقع والالتزام بأوامر قائد أو قيادة تلك الولايات، فهذا أمر معروف في مجتمعاتنا أين يلتزم الجميع بما يقرره المسؤول الأكبر، حتى ولو كنا غير راضين عنه.

أما المجموعة الثانية، فتتكون من أعضاء الحكومة المؤقتة ومعها الولاية الثالثة والولاية الثانية قبل أن يحدث انقلاب بداخلها ضد قائدها صالح بوبنيدر، أما الولاية الرابعة فرفضت دخول أي كان للعاصمة، ودخلت في اشتباكات مع قوات ياسف سعدي الذي دعم مجموعة بن بلة - بومدين، فخرج الشعب يصيح سبع سنين بركات.

فقد كان الشعب الجزائري رافضا لكل تلك الصراعات، فقد صفق وهتف بحياة بن خدة وكريم بلقاسم، كما هتف بحياة بن بلة، فقد كان منهكا من جراء ثورة دامت سبع سنوات، ووظفت مجموعة بن بلة - بومدين ذلك الإنهاك لصالحها بنفس الطريقة التي أستغل فيها الأمويون إنهاك المسلمين بعد الفتنة الكبرى لصالحهم، ليأخذوا السلطة ويفعلوا ما يريدونه، خاصة وأن جيش الحدود كان قويا على عكس مجاهدي الداخل الذين أنهكتهم الحرب ضد الجيش الاستعماري.

كما ساهمت ممارسات منظمة الجيش السري في هروب الكثير من الأوروبيين بعد تحريضهم على ذلك، وكانت تعتقد أن الجزائر ستنهار بسبب عدم وجود إطارات لتسييرها، لكن رفعت الجزائر التحدي، فمثلا أصروا على أن يكون الدخول المدرسي في سبتمبر 1962م مهما كانت الظروف، لكن ما هو مؤكد أن الانتقال من نظام استعماري همجي مدمر على كل الأصعدة إلى الدولة الوطنية قد تم في ظروف معقدة جدا، لازالت مؤثرة في جزائر اليوم خاصة فتنة 1962 التي لازال الجزائريون يعيشون انعكاساتها، كما بقي المسلمون يعيشون انعكاسات الفتنة الكبرى إلى حد اليوم.

منقول من جريدة الشروق الجزائرية من اجل لفت الإنتباه وتذكير بتاريخنا فلربما نعتبر