وزارة التعليم العالي تقترح مسودّة مشروع وتستعدّ لسنّ قانون جديد

مناقشة رسالة الدكتوراه في "الكلاسيك والألمدي" والتأهيل بالتنقيط
..
أفادت مصادر مطلعة أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اقترحت مؤخّرا مسودّة على الفاعلين في القطاع تقتضي إعادة تنظيم مجريات مناقشة رسائل الدكتوراه والتأهيل للأساتذة والطلبة المناقشين، وهي المسودّة التي تخضع للنقاش وسيتّم الكشف عن صيغتها النهائية قريبا.

وذكرت ذات المصادر لـ"الشروق"، أنّ مشروع القانون الجديد الذي يعتبر في مرحلة النقاش، يتعلّق بإخضاع الطلبة والأساتذة المترشّحين لمناقشة رسائل الدكتوراه سواء في نظام الكلاسيك أو "الألمدي"، إلى سلّم تنقيط بحيث لا يمكن منح الهيئات العلمية لرخصة المناقشة إلاّ ببلوغ سقف النقاط المحدّدة، وحسب ذات المصادر، فإنّ مجموع النقاط تمّ تقديرها بـ180 نقطة على المترشّح تحصيلها، وهي مقسّمة إلى شقّين الأوّل وهو 90 نقطة متعلّقة برسالة الدكتوراه من حيث المحتوى ورأي المؤطّر وأعضاء لجنة المناقشة فيه، بحيث يتّم توزيع هذه النقاط على مختلف الأوجه التي تقيّم محتوى رسالة الدكتوراه.


أمّا الشقّ الثاني وهو 90 نقطة وتوزّع هي الأخرى على مجموع المشاركات في الملتقيات الوطنية والدولية إضافة إلى المقالات العلمية المنشورة في المجلّاّت العلمية المحكّمة الوطنية أو الدولية، على أن يتّم تحديد نقاط كلّ مجال وإبلاغ طلبة الدكتوراه بالقانون الجديد الذي يعدّ قيد الصياغة، حيث تمّ إعلام مختلف الهيئات العلمية على مستوى جامعات الوطن لإبداء الرأي فيه وتقديم المقترحات اللازمة للوصول إلى ضبط الصياغة النهائية، كما يتضمّن هذا القانون أيضا سلّم تنقيط بالنسبة للمترشّحين للتأهيل أو الإنتقال من درجة أستاذ محاضر "ب" إلى "أ" بعد مناقشة رسالة الدكتوراه، ممّا يحتّم على المترشّحين نشر مقالات علمية والمشاركة في الملتقيات وتنظيم نشاطات علمية في إطار التحضير لملف التأهيل.

وبناء على هذه المعطيات، تؤكّد مصادر "الشروق"، أنّه لا وجود لنيّة لدى وزارة التعليم العالي في إلغاء شرط نشرالمقال العلمي أو إلغاء إجراءات ملف التأهيل وإنّما إعادة تنظيمها بطريقة أخرى سيتّم الإعلان عنها قريبا وذلك في سياق الإصلاحات التي دعت إليها الوزارة والتي تتمخّض عن إجتماع الندوة الوطنية للجامعات وإصلاح نظام "الألمدي".