التعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 ليوم 6 جويلية الجاري

أسقطت التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في السادس من الشهر الجاري، والممضاة من قبل وزيرة التربية نورية بن غبريط، وزارة المالية ومديرية الوظيفة العمومية، شرط 10 سنوات خدمة فعلية الذي تم تحديده في محضر الاتفاق الممضى بين وزارة التربية في عهد بابا أحمد والوظيفة العمومية والشريك الاجتماعي للادماج في رتبة أستاذ مكون للتعليم الابتدائي الصنف 14.

وحملت التعليمة المشتركة رقم 4، التي اطّلعت عليها "الشروق" شرط 20 سنة خدمة فعلية للادماج في رتبة أستاذ مكون للتعليم الابتدائي الصنف 14، الذي يناسب تصنيف مدير الابتدائية وناظر الثانوية؛ ما رأى فيه معلمو الطور الابتدائي تنصلا من الوزارة الوصية والوظيفة العمومية، وتهرّبا من ممثليهم، الذين لم يرفضوا محتوى التعليمة الوزارية المشتركة المحدد لشرط 20 سنة خدمة فعلية للادماج في رتبة أستاذ مكوّن بالطور الابتدائي، على الرغم من أن المرسوم التنفيذى 240 الخاص بعمال التربية أدمج الأساتذة الرئيسيين السابقين ممن لهم عشر سنوات في رتبة أستاذ مكون.

.. في حين اشترطت التعليمة على المعلمين عشرين سنة خدمة فعلية عند 31 ديسمبر من 2011، مثلما نص على ذلك القانون الأساسي لعمال التربية، كما لم تتطرق التعليمة المشتركة الصادرة بتاريخ 6 جويلية الجاري إلى مصير باقي فئات الرتب الآيلة للزوال كمساعدي التربية الذين يطالبون بادماجهم في رتبة مشرف تربوي الصنف عشرة، ومستشاري التوجيه المدرسي والأساتذة التقنيين والمعلمين الذين لم يتكونوا قبل صدور القانون الخاص الجديد، ونواب المصالح الاقتصادية.

ومثلما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 ليوم 6 جويلية الجاري، التى تحدد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمبة المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، فإن الهدف منها هو تحديد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية الخاصة بالموظفين المنتمين للتربية الوطنية تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، ووفقا للمرسوم التنفيذي الخاص بعمال التربية صفر ثمانية ثلاثمائة وخمسة عشر الذي عدله المرسوم التنفيذي 240/12 اشترطت التعليمة مدة عشرين سنة للادماج في الرتبة المستحدثة للأستاذ المكون بالطور الابتدائي المصنف في السلم أربعة عشر مع مدير الابتدائية وناظر الثانوية، وأكدت على ضرورة أن تكون للمعلمين المعنيين مدة عشرين سنة خدمة فعلية عند تاريخ 31 ديسمبر 2011 وتخص العملية معلمي المدرسة الابتدائية الحاصلين قبل تاريخ الثالث جوان 2012.

كما أن التعليمة لم تحدد طبيعة شهادة الاختصاص، هل طبقا للمنشور الوزاري 2009 المحدد لقائمات الشهادات المطلوبة في الطور الابتدائي أم المنشور الحالي الذي أسقط شهادة الليسانس في التاريخ، ما جعل حامليها يناشدون رئيس الجمهورية بالتدخل لإعادة أحقية ليسانس في التاريخ بالطور الابتدائي، كما سيتم إدماج كل من له عشر سنوات خدمة فعلية عند 31 ديسمبر 2011 في رتبة أستاذ رئيسي الصنف اثنا عشر بما يسمح لهؤلاء بعد خمس سنوات المشاركة في مسابقات الترقية لرتبة مدير ابتدائية أو أستاذ مكون الصنف 14 بشرط شهادة الليسانس في التخصص أو التكوين عن بعد قبل الثالث جوان 2012.

أما المعلمون الذين لهم أقل من عشر سنوات عند 31 ديسمبر 2011، والحاصلون على شهادة الليسانس، أو شهادة مهندس دولة قبل تاريخ الثالث جوان 2012، فسيتم إدماجهم في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية الصنف 11، أما في الطور المتوسط، فسيتم الادماج في رتبة أستاذ مكون الصنف خمسة عشر مع مدير المتوسطة كلا من أساتذة التعليم الأساسي المتكونين أو الحاصلين على شهادة الليسانس في التخصص، قبل صدور القانون الخاص الحالي، أما الذين لهم نفس المؤهلات، وليس لهم عشرون سنة خدمة فعلية فيتم إدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي الصنف ثلاثة عشر.. كما سيتم إدماج خريجي المدارس العليا للأساتذة العاملين بالطور الابتدائي أو المتوسط الذين لهم عشرون سنة في رتبة أستاذ مكون الصنف ستة عشر مع صنف مدير الثانوية، وفي رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي الصنف أربعة عشر مثل تصنيف مدير الابتدائية والناظر خريجي المدارس العليا، ممن لهم عشر سنوات خدمة فعلية عند 31 ديسمبر 2011.

كما حملت التعليمة قرارات إلغاء للترقية لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط، قصد تمكينهم من الترقية لرتبة أستاذ مكون الصنف 15 بدل صنفهم الحالي، فيما تم إسقاط حق النظار ممن لهم عشرين سنة، والمصنفين في السلم 14 لم يتم إلغاء قراراتهم للاستفادة مثل مستشاري التربية من رتبة استاذ مكون في التعليم الثانوى مثلما جاء في محضر الاتفاق بين الوزارة والوظيفة العمومية والنقابات في وقت سابق، فيما أعفت التعليمة المدمجين في رتبة مشرفي التربية رئيسي الحاصلين على شهاد الليسانس من التكوين للموسم الدراسي 2014-2015، وقد اشترطت التعليمة إعداد قرارات جماعية للإدماج وفقا للنموذج الذي حملته الشبكة الاستدلالية للأجور، في 2007، مع التكفل المالي التلقائي عن طريق التحويل التلقائي للمناصب.