الوظيفية العمومية” تحقق في المناصب الشاغرة

مصالح المديرية تقوم بجرد شامل

قبل فتح مناصب جديدة

أمرت الحكومة، الوظيفة العمومية بإجراء عملية إحصاء وجرد شاملة لعدد المناصب الشاغرة وتقديم تقرير تقييمي مفصل يرفع إلى الوزير الاول قبل نهاية السنة الجارية يتضمن تقييم عملية التوظيف خلال السنة المالية 2014، وإحصاء المناصب الشاغرة وكذا تقديم كافة المعطيات المتعلقة بالعجز المسجل في القاعات وتقييم حجم المخلفات المالية.

وكشفت مصادر من مديرية الوظيفة العمومية أن هذه الأخيرة ستقوم بعملية جرد شاملة للمناصب الشاغرة في مختلف القطاعات بالتنسيق مع وزارة المالية تنفيذا لتعليمة الوزير الأول وذلك قبل الشروع في فتح مناصب مالية جديدة بعد المصادقة على قانون المالية 2015، حيث ستشرع مديرية الوظيفة العمومية حسب المصدر خلال الأيام القادمة في عملية تقييم للمناصب المالية التي تم شغلها خلال عام 2014.

وجاءت العملية تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال بغية تسريع عملية التوظيف في المناصب الإدارية لتسوية مشكل المناصب الإدارية الشاغرة قبل 31 ديسمبر المقبل، حيث سيتم إحصاء المناصب الشاغرة على أن تتم دراسة فتح عدد من المناصب المالية مع العام الجديد، وذلك بعد أن تنهي وزارة المالية المصادقة على قانون المالية 2015 الذي من شأنه أن يحدد الاعتمادات المخصصة لهذه المناصب والعجز المسجل في مختلف القطاعات، وكذا دراسة آليات فتح مناصب جديدة، لاسيما بعد أن أطلق المخطط الحكومي عملية إحصاء المناصب الشاغرة في سياق تحيين المخطط الوطني للتوظيف العمومي في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، حيث ستكون الأولوية في تنفيذ خطة التوظيف الجديدة لصالح الموظفين بموجب عقود ما قبل التشغيل وحاملي الشهادات الجدد تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال حول ملف التشغيل وإستراتيجية القضاء على البطالة، التي قال بشأنها إن الحكومة لن تكتفي بصيغ التشغيل الحالية، وإنما سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لدعم مختلف صيغ التشغيل، موازاة مع اتخاذ العديد من التدابير في الوظيفة العمومية لتحيين المخطط الوطني في مختلف الأسلاك.

هذا وسيسمح الجرد الشامل الذي ستقوم به مديرية الوظيفة العمومية يتبع بتقرير مفصل سيرفع للوزير الأول يسمح بإعداد تسيير الموارد البشرية وتحديد المخلفات المالية، من أجل الاستغلال العقلاني والأنجع للموارد البشرية والمالية وتحسين مردود القطاعات التي سجلت حسب تقارير مجلس المحاسبة عجزا في تسيير النفقات مقارنة مع الاعتمادات المالية التي رصدتها الحكومة في قانون المالية. كما ستسمح بإعداد مخطط دقيق للحفاظ على مناصب العمل ودراسة نقاط العجز في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية وفق الميزانية السنوية

لاسيما أن مجلس المحاسبة كان قد وجه في تقريره الأخير انتقادات لعجز الدولة في معالجة ظاهرة شغور المناصب التي يجرى معالجة بعضها حسبه في بعض القطاعات وخصوصا بالنسبة للأسلاك المشتركة.

ولفت التقرير إلى أن هذا النقص أثر على سير هذه المصالح. وقدر المناصب الشاغرة بـ143642 منصبا، تتوزع على مختلف القطاعات ويكون هذا العجز قد حرك الحكومة من أجل استدراك هذا الخلل حيث ستسمح عملية الجرد بتحديد معالم سياسات وخطط التعيين.