الوظيفة العامة والموظف العام

يجب أن يكون للموظف العام مجموعة خصائص تؤهله لأن يشغل منصب أو وظيف عامة لأنه يعكس صورة المؤسسة والدولة التي يتنمي اليها لخدمة الأفراد والمجتمع وسنتعرف في هذا المقال على ماهية الوظيفة العامة وأهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الموظف التي يشغلها.

والوظيفة العامة : مجموعة من الواجبات والمسؤوليات التي تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينةويعني ذلك أنها قدر محدد ومخطط من الأعباء والمسؤوليات يقوم بها الفرد لتحقيق هدف معين أو جزء من هدف يتصل بالصالح العام أو بخدمة جمهور المنتفعين بالمرافق العامة

2 – إن الوظيفة العامة عمل متخصص :
حيث يشغل الفرد وظيفة تشمل مجموعة من الواجبات المتخصصة وتتوافر فيه صفات معينة ترتبط بنظام التعليم وكذلك بالنظام السياسي ولا يتم شغل الوظائف تلقائيا بالترقية بل التقدم من الداخل أو الخارج للتعيين من جديد أمريكا
- الموظف العام : يشغل الموظف العام الوظيفة العامة لتحقيق هدف معين أو جزء من هدف معين يتصل بالصالح العام أو بخدمة جمهور المنتفعين بالمرافق العامة ويمارس الموظف العام وظيفته في مرفق عام تديره الدولة أو شخص من القانون العام

وترتبط واجبات الموظف العام بالقيام بالعمل والالتزام بالواجبات الوظيفية والطاعة والاحترام للرؤساء وحماية وصياغة أموال الدولة من الاعتداء والإسراف

* - ما هي واجبات الموظف العام :

1 – أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجباته .

2 – أداء العمل المكلف به في غير أوقات العمل الرسمية .

3 – أن يحسن معاملة الجمهور .

4 – المحافظة على كرامة وظيفة طبقا للعرف العام

5 – المحافظة على مواعيد العمل

6 – المحافظة على ممتلكات واموال الوحدة التي يعمل بها

7 – أن يتعاون الموظف العام مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتامين سير العمل

- ما هي الأعمال المحظورة على الموظف العام :

– مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها

-مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات

– الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة

– عدم الرد على مكاتبات الجهاز المركزي للمحاسبات
-عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات وغيرها المؤيدة لها

– الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غيرها عن طريق النشر إلاإذا كان مصرحا له بذلك
– إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها

– الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية

– مخالفة إجراءات الأمن الخاص أو العام الصادرة بقرار من الجهة المختصة

10 – الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه

11 – أداء أعمال للغير باجر أو بمكافأة ولو خارج أوقات الدوام إلا بإذن

10– شرب الخمر أو لعب القمار في الأندية أو المحال العامة

13 - حظر ارتداء أو حمل شارات مماثلة لما يحمله أفراد الجيش وقوات الشرطة

14– قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة

15– أن يجمع نقودا لأي فرد أو لأي هيئة

16– الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل إلا بأذن رسمي

17– شراء عقارات أو منقولات تطرها السلطة القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان يتصل بأعمال وظيفته

18– مزاولة أي عمل تجاري أو غيره مما يتصل بأعمال وظيفته

- تطور دور إدارة الأفراد في المنظمات الحكومية :

أن تطور وظيفة الأفراد الرئيسية في المنظمات الحكومية هي تهيئة الموظف العام لان يكون خادما مخلصا وصديقا أمينا للجمهور الذي يتعامل معه

وتهتم إدارة المنظمات الحكومية بالنواحي الإنتاجية والإنسانية والاجتماعية للقوى العاملة التي تعمل في الجهاز الإداري والعناية بالأفراد العملين فيها

- واخذ هذا التطور ثلاث مراحل وهي :

1 – مرحلة الاهتمام بالتشريع : وتهتم إدارة الأفراد في هذه المرحلة بالنواحي القانونية الخاصة بشؤون الأفراد ومدى تطبيق قواعد الاختيار والتعيين والتدريب والأجور والترقية ويظهر دور إدارة الأفراد فقطفي مدى تطبيق القوانين واللوائح والقواعد المنظمة لشؤون العاملين

2 – مرحلة الاهتمام بالجانب الإداري : وتهتم الإدارة بالعملية الإدارية من تخطيط وتوجيه ورقابة في مجال الأفراد

3 – مرحلة الاهتمام بالتطوير : هنا تعتبر نظرة إدارة الأفراد نظرة شمولية تعمل على :

تطوير الأفراد بما يساعد على تطوير المنظمة أو الجهاز الإداري

تطوير المنظمة أو الجهاز الإداري بما يساعد على تطوير الأفراد

وهنا تظهر أهمية التدريب ونظم المعلومات والاتصالات والمشاركة في اتخاذ القرارات والاهتمام بالتغيير والتطوي

- ما هو دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة :

تتحدد اختصاصات الجهاز المركزي فيما يلي :

1 – اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين

2 – دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات

3 – تطوير نظم شؤون الخدمة المدنية

4 – رسم سياسات وخطط التدريب

5 – اقتراح سياسات المرتبات والعلاوات
6 – رسم سياسة الإصلاح الإداري

7 – إبداء الرأي الفني في تبسيط الإجراءات والمتابعة لسلامة وكفاءة أداء العاملين