التهرب الضريبي جنحة وليست جناية حسب القانون الجديد

سيحاكم المتورطون في التهرب الضريبي، بمحاكم الجنح أين تصل أقصى عقوبة إلى 10 سنوات سجنا، بعدما كانوا يحاكمون جنائيا مواجهين عقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا، والقانون الجديد سيخفف الضغط على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، التي كانت تعالج عددا معتبرا من ملفات التهرب والغش الضريبي.

ويلجأ كثير من أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية والصناعية في الجزائر، إلى طرق احتيالية للهروب من دفع ضرائبهم، منها إبرام عقود بيع والإدعاء أمام مصلحة الضرائب أنها عقود هبة وهذا لتجنب دفع حقوق التسجيل، تسجيل الممتلكات باسم الزوجة والأولاد، تصريح أصحاب المؤسسات بتسليمهم البضاعة لشخص أخر على سبيل الوديعة، رغم أنهم باعوها وبعقد بيع، استعمال وثائق وفواتير مزيفة، ممارسة المتهربين نشاطا تجاريا أو صناعيا مستعملين سجلا تجاريا لأشخاص متوفين، أو عديمي الأهلية القانونية أو وهميين، أو استخراج السجل التجاري باسم شخص فقير مقابل مبلغ مالي، تقديم وثائق تجارية تحتوى على عمليات وهمية تبرم مع مؤسسات حقيقية، إخفاء كل المنتجات الخاضعة للضريبة.. و بمجرد اكتشاف الأمر من مصلحة الضرائب ترسل إشعارات للمعنيين للتسديد تليها إنذارات، ولعدم استجابتهم ترفع شكوى أمام العدالة.