هل سياسة التقشف هي البديل

تعويض 3 مناصب خاصة بمتقاعدين بمنصب واحد خلال عمليات التوظيف

طالبت الحكومة جميع المؤسسات والقطاعات العمومية، بضرورة التحضير لمشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2016، حيث أمرتهم بترتيب العملية حسب الأولوية والأهداف في جميع المجالات، وذلك بهدف تطبيق سياسة التقشف و«تزيار السانتورة»، التي شرعت فيها خلال السنة المالية الجارية، وذلك من خلال طلب التجهيزات وإنجاز المشاريع الضرورية فقط، منح الأولوية لإعادة توزيع المناصب المالية الشاغرة وتجنب اقتراح فتح مناصب مالية جديدة والقيام بتعويض منصب واحد من كل 3 مناصب شاغرة نتيجة الذهاب للتقاعد.وجاء في المذكرة التوجيهية رقم 529 الصادرة في 11 ماي الجاري، أنه وفي إطار إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2016، نطلب منكم ترتيب العمليات ذات الأولوية والأهداف المرجوة منها بعنوان السنة المالية القادمة، من خلال الأخذ بعين الاعتبار تقديرات الميزانية الحصيلة المالية لسنة 2014 والحصيلة التقديرية لقفل السنة المالية 2015. وطلبت القطاعات الوزارية من المؤسسات التابعة لها، أخذ بعين الاعتبار النفقات الجارية الناجمة عن استقبال وتوقع استقبال الهياكل الجديدة بعنوان سنتي 2015 و2016 عبر جدول يبين طبيعة المشروع، تاريخ استلامه، مستوى المستخدمين المطلوبين والنفقات الموقعة حسب طبيعتها.وتضمن التعليمات الموجهة ضرورة التكفل بالانعكاس المالي الناجم عن الترقية الداخلية لكافة المستخدمين، إضافة إلى إدراج الأثر المالي الناجم عن التوسيع لسنة كاملة لعمليات التوظيف المنجزة خلال السنة المالية، وضرورة التغطية الكاملة للاحتياجات غير القابلة للتقليص. كما دعت القطاعات الوزارية إلى منح الأولوية لإعادة توزيع المناصب المالية الشاغرة وتجنب اقتراح فتح مناصب مالية جديدة باستثناء تلك التي قدرتها السلطات العمومية على مستوى مختلف الهياكل المركزية واللامركزية، وإحالة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية على التقاعد، إضافة إلى القيام بتعويض منصب واحد من كل 3 مناصب شاغرة نتيجة الذهاب إلى التقاعد والتحكم في عمليات التوظيف بغية التحكم في مصاريف الموظفين بصفتها مصاريف إجبارية. ودعت القطاعات الوزارية مصالحها إلى تأجيل اقتناء العتاد وأثاث المكتب على حساب ميزانية التسيير مع تجديد الاعتمادات المالية المخصصة للسنة الجارية، وتنظيم حظيرة السيارات وتطهيرها في إطار تطبيق النصوص التنظيمية سارية المفعول، مع ضرورة تحيين مقررات التخصيصات النظرية وحظائر السيارات، كما طلب منا ضرورة ترشيد ميزانية التكوين وميزانية التظاهرات والملتقيات العلمية والتقنية مع احتضانها للبنى التحتية القطاعية.

الأولوية في تسديد ديون الغاز، الكهرباء، الماء، النشر والإشهار

وأمرت الحكومة القطاعات بإعطاء الأولوية في تسديد الديون لنفقات الغاز الكهرباء، الماء، الهاتف، الإيجار، النشر والإشهار ومستحقات شركة الخطوط الجوية الجزائرية، ودعتها إلى ضرورة تبرير الاعتمادات المالية المطلوبة بعنوان السنة المالية 2016 دينارا بدينار، مع ضرورة العمل على ضمان الاستعمال الأمثل للموارد المخصصة من خلال ترشيد النفقات ومكافحة مختلف أشكال التبذير والسهر على الحفاظ على نوعية الخدمة العمومية. وبخصوص ميزانية التجهيز لسنة 2016، فقد شدّدت على ضرورة منح الأولوية لإنهاء البرنامج الجاري، وهذا في حدود الغلافات المالية المقررة مع احترام الآجال الزمنية لإنجازه، إضافة إلى إعداد قائمة المشاريع المرتبة حسب الأولوية مع جداول تمويلها ومنح الأولوية لعملية تطهير مختلف البرامج التنموية القطاعية. كما دعت إلى مضاعفة الجهود لتحسين وتيرة الإنجاز للمشاريع مع المصالح المعنية، قصد التحكم أكثر فأكثر في آجال إنجازها من جهة وتفادي تكاليف إضافية من جهة أخرى، وتبليغ رخص البرامج للمشاريع التي تتوفر على شروط الانطلاق، وتوفر الوعاء العقاري تحريره من كل العوائق وإتمام الدراسات والموافقة عليها وكذا نتائج الإعلان عن المناقصات. وتحرص الحكومة على إعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة لإنجاز المشاريع المبرمجة مع اللجوء إلى استعمال المواد المصنعة وطنيا، وكذا أخذ الحيطة اللازمة بغية تجهيز الهياكل الجديدة من أجل ضمان تشغيلها في آجالها المحددة واحترام النصوص سارية المفعول، لاسيما في مجال إبرام الصفقات العمومية.