مرسوم الماجستير في المدارس العليا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا جديدا يتضمن فحواه منع إجراء مسابقة الماجستير على كل التخصصات الجامعية ما عدا المدارس العليا، وهو القرار الذي جاء مخالفا لوعود الوزارة في  الحفاظ على هذه المسابقة وإلغائها تدريجيا، مما ينبئ بدخول جامعي ساخن.حمل القرار رقم 332 المؤرخ في 12 جويلية الماضي، منع كل التخصصات الجامعية من إجراء مسابقة الماجستير ما عدا المدارس العليا المنحصرة في 6 مدارس فقط.وحسب المتتبعين لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي،  فإن هذا القرار سيضع  الوزير الطاهر حجار، أمام وضع صعب، خاصة في حال انتفاض الطلبة الذين لم يفلحوا في التسجيل في الماستر.وجاء هذا القرار بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 125-15 المؤرخ في 14 ماي 2015، وكذا بموجب القرار الوزاري رقم 90 المؤرخ في 12 أفريل 2003، المحدد لكيفية تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير.هذا وتمثل المدارس العليا مؤسسات التعليم العالي في المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط، المدرسة الوطنية العليا للبيطرة، المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة والمدرسة المتعددة التقنيات بوهران. هذا وسيتم تحديد عدد المناصب المفتوحة للتكوين لنيل شهادة الماجستير بعنوان السنة الجامعية 2015-2016، لكل مؤسسات التعليم العالي المتمثلة في المدارس العليا ولكل تخصص من التخصصات المعنية. كما يكلف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين ورؤساء مؤسسات التعليم العالي المعنية بإجراء المسابقة، بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي.وتتمثل التخصصات التي تعنى بالمشاركة في المسابقة  في المدرسة العليا لقسنطينة في الرياضيات، الإنجليزية والفلسفة، فيما تقصى التخصصات الأخرى.هذا وعبرت المنظمات الطلابية عن قلقها إزاء هذا القرار الذي سيساهم في تأجيج الوضع، خاصة أن الماستر لن يكون من نصيب طلبة الليسانس، وهو ما سيزيد الأمر تعقيدا داخل الجامعات.وتساءلت المنظمات الطلابية عن الداعي وراء إدراج مسابقة الماجستير في المدارس العليا فقط دون التخصصات الأخرى، خاصة وأنه كان بإمكانهم المشاركة في الماستر فقط.
..
..
..منقول عن جريدة النهار