سكن عدل 2013

السكن الترقوي المدعم في الجزائر
السكن التساهمي سابقا

السكن الترقوي المدعم هو صيغة جديدة استحدثت منذ 2010 من طرف السلطات العمومية لتعويض السكن الاجتماعي التساهمي للسكن المعروف تحت تسمية الـ lsp . وقد عرف السكن الترقوي المدعم طلبا هاما من قبل قطاع هام من المجتمع.

السكن الترقوي المدعم هو سكن جديد يتم بناؤه من طرف مرقي عقاري وفقا للمواصفات الفنية والشروط المالية المحددة سلفا من طرف الدولة و يتجه لمقدمي الطلبات التي تتوفر فيهم شروط الحصول على مساعدة الدولة.

السكن الترقوي المدعم موجه فقط لذوي الدخل المتوسط و تتم الاستفادة من هذا النوع من السكنات عن طريق تركيب مالي يتكون من المساهمة الشخصية لصاحب الطلب، قرض بنكي بنسبة فائدة مدعمة و مساعدة مباشرة من الصندوق الوطني للسكن تصب مباشرة لفائدة المرقي.

يجب التنويه أن النصوص التنظيمية المنظمة لهذا النوع من السكنات لم تصدر لحد الآن، مما نتج عنه الكثير من الخلط و عدم الفهم خاصة في الشق الخاص بطريقة انتقاء المستفيدين، التنقيط و الشروط .....

هذا النوع الجديد من السكنات، رافقته العديد من التدابير الجديدة و التي تتمثل في نسبة الفائدة المخفضة للقروض العقارية التي تتراوح بين 1 و 3 بالمائة بالإضافة للإعانة المباشرة للدولة – الصندوق الوطني للسكن – المحددة بمبلغ 700.000 دينار جزائري أو 400.000 دج حسب مستوى دخل صاحب الطلب.

من يستطيع الاستفادة من السكن الترقوي المدعم - التساهمي سابقا- ؟

مستويات معونة ؟

أين يودع ملف طلب السكن الترقوي المدعم ؟

إلى من يوجه طلب سكن ترقوي مدعم – التساهمي سابقا- ؟

الفتوى


من يستطيع الاستفادة من السكن الترقوي المدعم ؟
حسب وزارة السكن و العمران، لا يحق له الاستفادة من السكن الترقوي المدعم - التساهمي سابقا - كل شخص :
يمتلك ملكية كاملة عقارا للاستخدام السكني : هذا يعني أن من يمتلك في الشيوع عقارا أو جزء من عقار ورثه، يحق له الاستفادة من سكن ترقوي مدعم.
يمتلك أرض موجهة للبناء: هذا يعني أن من يمتلك أرضا فلاحية، يحق له الاستفادة من سكن ترقوي مدعم.
استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن مكتسب بصيغة البيع بالإيجار؛
ستفاد من مساعدة الدولة في إطار شراء أو بناء أو حتى تهيئة مسكن.
هذه الشروط تنطبق أيضا على زوج مقدم الطلب.

للاستفادة من سكن ترقوي مدعم يجب أن لا يتجاوز دخل الزوج و الزوجة معا 6 أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الذي يقدر ابتداءا من جانفي 2012 بـ 18.000 دج.

مستويات الإعانة المباشرة التي تمنحها الدولة لاقتناء سكن ترقوي مدعم
700.000 دج عندما يتجاوز الدخل ضعف الحد الأدنى للأجور، و يكون أقل من أو يساوي أربعة (04) مرات الحد الأدنى للأجر الوطني ؛
400.000 دج عندما يتجاوز الدخل أربعة (4) مرات الحد الأدنى للأجور وأقل من أو يساوي (06) مرات الحد الأدنى للأجر الوطني.

يتكون الدخل المحتسب من دخل صاحب الطلب يضاف إليه دخل الزوجة.
القرض البنكي ذو سعر الفائدة المدعم
زيادة على الاعانة المباشر للصندوق الوطني للسكن، يستطيع المستفيد من سكن ترقوي مدعم الحصول على قرض بنكي بسعر فائدة مدعم من قبل خزينة الدولة.

حدد سعر الفائدة بنسبة 1 بالمائة بالنسبة للمستفيدين من إعانة الدولة سواءا كانت 700.000 دج أو 400.000 دج. مما يعني أن المواطنين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون يستفيدون من قرض بنكي بسعر فائدة 1 بالمائة.

الفتوى
جاب عن السؤال الشيخ/ د.سامي بن إبراهيم السويلم(مدير البحث والتطوير بالهيئة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية).
الجـواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه، محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد: إذا لم يكن للموظف علاقة مباشرة مع البنك، ولم يكن هناك فوائد على التأخير، ولم يكن من الممكن الحصول على سكن إلا بهذه الصيغة، فلا حرج – إن شاء الله- في ذلك. والله أعلم.
هل نستطيع إعادة بيع سكن ترقوي مدعم ؟
لأن هذا النوع من السكنات يستفيد من عدة امتيازات ممنوحة من قبل الدولة، يمنع قانونا بيع السكن الترقوي المدعم أثناء السنوات الخمس - 5- الأولى. تحتسب المدة ابتداءا من تاريخ امضاء عقد الملكية (عقد الاستفادة من السكن) و هذا طبقا لأحكام المادة ……من قانون المالية لسنة 2012.

إلى من يوجه طلب سكن ترقوي مدعم – التساهمي سابقا :
يجب معرفة أن ملف طلب سكن ترقوي مدعم – التساهمي سابقا – يودع في أغلب الأحيان على مستوى بلدية الإقامة أو الدائرة - الولاية المنتدبة بالعاصمة. كما يمكن أن يودع الطلب على مستو ديوان الترقية و التسيير العقاري أو لدى الوكالات العقارية الولائية.

يجب الإشارة لغياب أي نص تنظيمي يحدد بالضبط الجهة المكلفة باستقبال ملفات طلب السكنات الترقوية المدعمة. في الماضي كان إيداع الطلب و ترتيب الملفات بالنسبة للكن التساهمي موكل للمرقيين العقاريين. و لا يزال لحد الآن البعض منهم يتلقوا الطلبات مباشرة في بعض الولايات خارج الجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة.

بعض الولاة أسندوا مهمة تلقي طلبات السكن الترقوي المدعم لمصالح الدائرة المكلفة بملف السكن الاجتماعي الايجاري. فلجنة الدائرة المكلفة بهذه المهمة تضم ممثلين عن مديرية السكن و مديرية التعمير، ممثل عن البلدية، الوكالة العقارية الولائية، ممثل عن الصندوق الوطني للسكن و ممثل عن الدائرة. كما أن جمعيات المجتمع المدني لا تشارك في هذه العملية و لو على سبيل الاستشارة إلا في بعض الحالات النادرة. هذه الطريقة لو اعتمدت في كل الولايات تساهم في تفادي الانحرافات في قبول الطلبات و ستعطي حتما فرصة للذين طال انتظارهم من أجل الاستفادة من سكن.

ستسمح هذه الطريقة بمقارنة قوائم طالبي السكن الترقوي المدعم مع قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي و السكن الريفي و قاطني البيوت الهشة.

يتكون ملف طلب سكن ترقوي مدعم – التساهمي سابقا- من الوثائق التالية :
• صاحب الطلب معني بتقديم الوثائق التالية :
طلب خطي – يحمل من هنا -
صورتين 2 شمسيتين
نسختين من بطاقة التعريف أو رخصة القيادة مصدق عليهما
نسختين من شهادة الميلاد الأصلية رقم 12
نسختين من الشهادة العائلية أو الفردية لغير المتزوجين
نسختين من شهادة الإقامة أو الإيواء
آخر ثلاث قسائم الأجرة الشهرية أو بيان سنوي للدخل – نسختين -
نسختين من شهادة العمال
نسختين من شهادة السلبية الصادرة عن المحافظة العقارية : هذه الوثيقة لم تعد تطلب ابتداءا من سنة 2011.
إستمارة الصندوق الوطني للسكن مصدق عليها في نسختين - يمكنك تحميلها من هنا –
• زوج صاحب الطلب معني بتقديم الوثائق التالية :
نسختين من بطاقة التعريف أو رخصة القيادة مصدق عليهما
نسختين من شهادة الميلاد الأصلية رقم 12
نسختين من شهادة الإقامة أو الإيواء
نسختين من آخر ثلاث قسائم الأجرة الشهرية أو بيان سنوي للدخل
نسختين من شهادة العمال
نسختين من شهادة السلبية الصادرة عن المحافظة العقارية : هذه الوثيقة لم تعد تطلب ابتداءا من سنة 2011.
الصندوق الوطني للسكن لم يعد يطلب شهادة السلبية عند تقديم طلب الاستفادة من الإعانة المالية الممنوحة من قبل الدولة للمواطنين الراغبين في شراء سكن ترقوي مدعم.
بالنسبة لغير الأجراء أي التجار و الحرفيين و أصحاب المهن الحرة تستبدل شهادة العمل و قسائم الأجرة الشهرية أو بيان سنوي للدخل بما يلي :
نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
نسخة من التصريح الضريبي.
نوع و مساحة السكن الترقوي المدعم
حددت المساحة الصالحة للسكن للترقوي المدعم بـ 70 متر مربع مع نسبة تحمل بـ 3 بالمائة (أي زائد أو ناقص 4.3 أمتار)، مما يعني أن مساحة السكن الترقوي المدعم تتراوح ما بين 65.7 متر مربع إلى 74.3 متر مربع.

تحتسب المساحة الصالحة للسكن من داخل الغرف، المطبخ و غرفة الجلوس، الحمام و المرحاض باستثناء الشرفات.

السكنات الترقوية المدعمة هي شقق من 3 غرف.
كل مسكن ترقوي مدعم يتكون من :
قاعة الجلوس (صالون) : مساحته ما بين 18 و 20 متر مربع.
غرفتين للنوم : بمساحة تتراوح ما بين 12 إلى 14 متر للغرفة
مطبخ : بمساحة 10 إلى 12 متر
حمام أو دوش : بمساحة لا تقل عن 4 أمتار
مرحاض : بمساحة لا تقل عن 1.5 متر مربع
مساحة للحركة
مساحة للترتيب
مساحة للتجفيف بعرض لا يقل عن 1.4 متر تكون متواصلة مع المطبخ.
يجب أن يتلائم تصميم المساكن الترقوية المدعمة مع طريقة العيش المحلية و أن تكون المساحات الخضراء متطابقة مع الظروف المناخية.

ثمن أو سعر السكن الترقوي المدعم – السكن التساهمي سابقا -
بالنسبة للشروط المالية، يجب أن ينجز السكن الترقوي المدعم من طرف مرقي عقاري في إطار مناقصة. و يتوجب على المتقدمين بالعروض أن يقترحوا سعر بيع المسكن بمبلغ لا يفوق 40.000 دينار جزائري للمتر المربع القابل للسكن خارج أو بدون حساب سعر القطعة الأرضية في إطار عقد بيع على المخطط.

مما يعن أن سعر السكن الترقوي المدعم يترواح ما بين 2.628.000 دج و 2.972.000 دينار بدون حساب قيمة الأرض.

يحدد سعر بيع السكن الترقوي المدعم بكل الرسوم و بدون احتساب أتعاب الموثق كما يجب أن يعكس ثمن سكن كامل و منتهي الأشغال بمفهوم القوانين السارية المفعول.

من جهة أخرى، يستفيد المرقي من التخفيضات التالية في سعر قطعة الأرض :
80 بالمائة في ولايات الجزائر، وهران و قسنطينة.
95 بالمائة في ولايات الهضاب العليا و الجنوب.
90 بالمائة في الولايات الأخرى.
كما يستفيد من تخفيض يساوي 100 بالمائة برنامج 65.000 سكن في إطار البيع بالإيجار الذي سينجزه صندوق التوفير و الاحتياط.

لكن عندما يتضمن المشروع محلات غير موجهة للسكن، يحتسب التخفيض فقط بالنسبة للمساحة التي تشمل المحلات الموجهة للسكن.

كما يستفيد المرقي من قرض بنكي ذو فائدة مخفضة (4 بالمائة فقط يتحملها المرقي).

كيفية دفع أو تسديد ثمن السكن الترقوي المدعم
يقدر السعر المتوسط لسكن ترقوي مدعم بمبلغ 2.800.000 دينار جزائري أي 280 مليون سنتيم و يتم تسديده بالطريقة التالية :
يقوم الصندوق الوطني للسكن بتحويل مبلغ الإعانة المالية (70 أو 40 مليون سنتيم) لفائدة المرقي.
يسدد المستفيد مساهمته المالية لفائدة المرقي و التي تتراوح ما بين 600.000 و 900.000 دينار. هذه المساهمة يمكن أن تسدد على دفعات عندما يكون السكن غير مكتمل.
الباقي يتم تمويله عن طريق قرض بنكي بفائدة مخفضة (1 بالمائة).
يمنع منعا باتا على المرقب العقاري أن يقوم باستلام أي مبلغ مالي من طرف المستفيدين مت السكنات قبل إبرام عقد البيع على المخطط.

على المستفيدين من السكنات الترقوية المدعمة أن يلتزموا بواجباتهم خاصة دفع مستحقاتهم المالية و بالمقابل يلتزم المرقي العقاري بآجال الانجاز التعاقدية.

ما هي الامتيازات الممنوحة للشباب
صيغة السكن الترقوي المدعم لا تشمل على أية امتيازات للشباب على خلاف السكن الاجتماعي الايجاري الذي يخصص 40 بالمائة من السكنات الاجتماعية للأشخاص الذين تقل سنهم عن 35 سنة.

كما أن غياب أي نص تنظيمي ينظم هذه الصيغة من السكنات المدعمة يصعب كثيرا معرفة الامتيازات التي تعطيها هذه الصيغة من السكنات.

ما هي إجراءات شراء سكن ترقوي مدعم
تتم الاستفادة من سكن ترقوي مدعم عن طريق عقد بيع على المخطط طبقا للقوانين السارية المفعول. و يحدد هذا العقد الموثق مختلف الترتيبات المتعلقة بتسديد المبالغ المستحقة.

ما هي واجبات المرقي العقاري
على المرقي العقاري أن يلتزم بدفتري شروط :
الأول : دفتر الشروط المحدد للمواصفات التقنية و الشروط المالية العامة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم.
الثاني : دفتر الشروط المتضمن التزام المرقي العقاري بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة و الشروط المالية و شروط تنفيذ مشروع السكنات الترقوية المدعمة.
كما أن المرقي العقاري ملزم باللجوء إلى موثق لإعداد عقود البيع على المخطط مع المستفيدين في أجل أقصاه 3 ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ استلامه قائمة المستفيدين من قبل السلطات المختصة.

آجال إنجاز السكنات الترقوية المدعمة في الجزائر
حددت السلطات العمومية أجل 18 شهرا كأجل إنجاز هذا النوع من السكنات مع مدة تأخير لا تتجاوز 6 ستة أشهر. لكن هذه الآجال تعتبر نظرية بالنظر للتجربة التي عرفتها سكنات عدل.

أبقت وزارة السكن والعمران والمدينة، على الأسعار ذاتها، لشقق سكنات البيع بالإيجار، فيما تتواصل عملية التسجيل عبر موقع الانترنيت دون توقف، باستثناء يومي نهاية الأسبوع،

أوضح إلياس بن إيدير المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أن أسعار السكنات بصيغة البيع بالإيجار ستبقى تراوح مكانها، أي 210 مليون سنتيم للشقة ذات الثلاث غرف، و270 مليون سنتيم لشقة ذات أربع غرف، على غرار الأسعار المعتمدة مع مكتتبي برنامج 2001/2002، وقال بن إيدير في لقاء مع "الشروق"، أمس، بمكتبه في العاصمة، أن عملية الاكتتاب على مستوى الموقع الالكتروني الذي تم استحداثه خصيصا لتسجيل الراغبين في الاستفادة من سكنات "عدل"، مازالت مستمرة، في وقت بلغ عدد الأشخاص الذين سجلوا أكثر من مرة 148714 مسجل ليصل العدد الإجمالي للمسجلين 695814.

وقد حصل العدد الحقيقي للمسجلين على الرقم الخاص بهم وكلمة السر من أجل متابعة سيرورة ملفاتهم، وموعد إيداع الملف الذي سيكون يدويا في حال قبوله، بعد إخضاعه للدراسة في أعقاب غربلته على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، إذ سيتم إخضاع كل الوثائق لعملية تدقيق صارمة، سواء تعلق الأمر بالراتب أو وثائق الضمان الاجتماعي، هذه الأخيرة سيتم الاجتماع بشأنها اليوم مع مدير الضمان الاجتماعي ومدير "عدل"، وكذا وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، للتشاور حول الطريقة التي سيتم على إثرها تمحيص وثائق الضمان الاجتماعي المودعة ضمن ملفات السكن، إذ ستمنح وكالة "عدل" أقراصا مضغوطة لمديرية الضمان الاجتماعي تتضمن كافة المعطيات الخاصة بالمكتتبين من أجل مراقبتها والمقارنة بين المعطيات التي تحتويها وما هو متوفر على مستوى وكالات الضمان الاجتماعي، وتكون الأولوية في دراسة الملفات كرونولوجيا، -حسب بن إيدير- على أن تحدد الأولويات من خلال مرسوم تنفيذي سيتم الإعلان عنه مستقبلا، ليكون استلام المشاريع في الوقت نفسه، كونها ستطلق في تاريخ واحد.

ولفت المسؤول الأول عن وكالة "عدل" الذي أكد أن العقار متوفر  لإطلاق 100 ألف سكن قبل نهاية السنة، تضاف إلى المشاريع المطلقة سلفا، ، واستثنت العملية المغتربين المقيمين في الخارج.

وإن كانت وزارة السكن قد وفرت كل الإمكانيات للدفع بعملية الاكتتاب عبر الانترنيت نحو الأمام، إذ لاقت العملية استحسانا منقطع النظير من قبل المواطنين، فإن الموقع الالكتروني للاكتتاب تعرض لعمليات تعطيل مفتعلة، إذ سجل الذروة بإحصاء 20 مليون متصفح في وقت واحد، حسب ما أكده المسؤول الأول عن وكالة "عدل"، غير أن الاحترازات التي اتخذتها الوكالة حالت دون ذلك -على حد تعبيره-، وأحصت المعطيات التي قامت مصالح وكالة "عدل" بتمحيصها، مكتتبين من الحاصلين على سكنات في برنامج 2001 / 2002، ومواطنين حصلوا على مساعدات الدولة في إطار إعانات السكن، وكذا سكنات من مختلف الصيغ تم إلغاء ملفاتهم فور تلقيها.
ونصحت المكلفة بالموقع
وأشارت من جانب آخر، إلى أن العديد من المواطنين ارتكبوا أخطاء في كتابة أسمائهم وتواريخ ميلادهم حتى إن بعضهم سجل في تاريخ الميلاد عام 2013.

ونصحت في هذا الإطار المواطنين بعدم إعادة التسجيل في حال وقوع خطإ، لأن الوكالة خصصت مرحلة ثانية لتصحيح الأخطاء من خلال نافذة في الموقع يمكن للمواطنين ولوجها ومراسلة المشرفين على الموقع لتصحيح أخطائهم، من خلال إدخال الرقم الخاص وكلمة السر، داعية المواطنين لترك الفرصة لباقي الراغبين في التسجيل لأن الضغط على الموقع يمنعهم من ذلك في الكثير من الحالات.

ولفتت من جانب آخر، إلى أن النظام يلغي آليا ملفات المواطنين القاطنين في ولاية غير تلك التي سجلوا بها للحصول على سكن في إطار برنامج "عدل".

شكرا على هذه المعلومات